حق الشريك في الشفعة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن حق الشفعة ثابت للشريك ما دام شريكًا؛ لما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ وَحَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ) [مسلم: 134]، قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: "لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ الْمُخَالِطِ" [المعونة: 2/1267].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فإن لمن طالب بالبيع وبصفته شريكًا حق الشفعة، بالثمن الذي عرضه الأجنبي لشراء العقار، فإن أبى الشراء بالثمن وعرض أنقص منه سقطَ حقه في الشفعة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم