تعويض عن عقار مغصوب من الدولة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإنّ من أعطته الدولة تعويضًا لا يفي بحقه، ولم يكن راضيًا به في ذلك الوقت، فهو بعد زوال الإكراه بالخيار، إن شاءَ أمضى البيع وإن شاءَ ردّه، ولا عبرة بما وقّع عليه من عدم مطالبته بأيّ شيء؛ إذ لا يثبت لأحدٍ ملكٌ ولا حقٌّ انتزعه بالإكراه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعرقِ ظَالِمٍ حقٌّ) [أبو داود: 3075].

ويجب الرجوع في استرداد الحقوق إلى الجهات المختصة في الدولة، وما تقرّره المحاكم والهيئات المخولة بذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم