حكم الوكالة بأجرة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول

الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإنّ عقدَ الوكالة بأجرة للوكيل عقدٌ ملزم للطّرفين، لا يجوز فسخه دون سبب مشروع، إلاّ برضا الطّرف الآخر، قال ابن شاس رحمه الله: (وإن كانت الوكالة بأجرة على سبيل الإجارة فهي لازمة من الطرفين، ويجب حينئذ أن يكون العمل معلومًا كما في الإجارة) [عقد الجواهر الثمينة 2/832].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فالّذي يظهر أنّه لا يلزم مكتب حجز التذاكر (الوكيل) شيء للزبون (الموكّل)، إلاّ المبلغ الّذي أرجعته شركة الطّيران للزّبون المذكور، ولا يلزم مكتب حجز التّذاكر قيمة ذلك بعملةٍ أخرى، ولا يلزمه رد العمولة التي أخذها من الزبون؛ لأنها أجرةُ سمسار مشروعة، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله

وصحبه وسلّم