وصية تحبيس

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فهذه الوصية نافذة في ثلث تركة الميت، وما زاد على الثلث موقوف على إذن الورثة، والواجب اتباع شرطِ المحبس فيما حبسه، فلا يجوزُ مخالفته؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع، إلا إذا خالف الشرع؛ قال الله تعالى: (فَمَن م بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة:181]، قال المواق رحمه الله: "(واتبع شرطه إن جاز)، قال ابن الحاجب: مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع، كتخصيص مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينه" [التاج والإكليل:649/7].

وعليه؛ فإن نصف السانية الأولى وربع الثانية المذكورتين يستغلان بإيجار أو استثمار بإقامة أي مشروع عليهما، ويُصرف ريع الأولى على مدرسي القرآن وطلبته، والمساكين والفقراء في المنطقة، وأما القطعة الثانية فلا يجوز صرف شيء منها على الضريح؛ لأنه من السرف، وهو صرف المال على غير قربة، ولما فيه من ترسيخ البدع، وأكل أموال الناس بالباطل، وما دام أنه لا يوجد ضريح الآن، ويوجد مسجد في مكان الضريح، فينبغي صرف ريعها على هذا المسجد؛ تصحيحًا لقصد المحبس، ولأنه لو كان حيًّا لفعله.

وينبغي تسجيل الحبس رسميًّا لدى هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ حفاظا على سلامة الوقف، ولتراقب القائمين على نظارة هذا الحبس، وصحة عقد استثماره، وملاءمته، وعدم المحاباة فيه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم