لا ضمان على الأجير إلا بتفريطه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل المقرر عند الفقهاء أن يد الأجير يد أمانة، وليست يد ضمان، فلا يضمن إلا في حالة التعدي والتفريط والتقصير؛ قال خليل رحمه الله عن الأجير: "وَهُوَ أَمِينٌ فَلَا ضَمَانَ" [المختصر:206]، واشتراط الضمان على الأجير لا عبرة به؛ قال الخرشي رحمه الله: "وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يُكْتَبُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنَّهُ إذَا ضَاعَ شَيْءٌ فِي دَارٍ يَضْمَنُونَهُ" [شرح خليل:27/7].

وعليه؛ فلا يجوز لصاحب العمل مطالبة العامل بما أُخذ من المحل، بغير تفريط منه ولا تعدي، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم