حق الإمام في تقديم من ينوب عنه في الصلاة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الإمامَ الراتب العدل في مسجده كالسلطان في ولايته، وصاحب البيت في بيته، لا يجوز أن يتقدم أحد للإمامة إلا بإذنه، إذا كان حاضرا؛ قال صلى الله عليه وسلم: (وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلاَ يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ) [مسلم:1477]، وقال الدسوقي رحمه الله: "وحكم إمام المسجد الراتب حكمُ رب المنزل" [حاشية الدسوقي: 1 /342].

بل إنه يجوز للإمام الراتب أن يعيد صلاة الجماعة مرة أخرى، إذا صلّوا بغير إذنه في الوقت المعتاد، أو بعده بيسير، ولم يتضرروا بالانتظار؛ لأن فعلهم حينئذ تعدٍّ على حق الإمام الراتب بلا عذر؛ قال الدسوقي رحمه الله: "قال أبو الحسن عن اللخمي: ومن كان شأنه يصلي إذا غاب إمامهم، فصلى بهم في وقت صلاة الإمام المعتاد، أو بعده بيسير، كان للإمام أن يعيد الصلاة؛ لأن هذه مسابقة وتعدٍّ منه" [حاشية الدسوقي:332/1]، وقال المازري رحمه الله: "وإنما يكون للناس إسقاط حق الإِمام إذا طال تأخره حتى أضر بهم، فإنهم يكون لهم حينئذٍ أن يقدموا من يصلي بهم" [شرح التلقين:715/1].

ومما تقدم يتبين أنه لا يجوز للمصلين تقديم أحد غير الإمام، إلا بعد مرور الخمس دقائق التي حددها الإمام، زيادة على الوقت المحددِ للإقامة؛ لأنها من التأخير اليسير، لكن لا ينبغي للإمام أن يكثر ذلك منه، ويتخذه عادة؛ لأنه يؤدي إلى اضطراب الناس في معرفة وقت الإقامة، وانصرافِهم عن الصلاة في المسجد، فيكون من التنفير الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة، في قوله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ منكم مُنفِّرين) [البخاري:702،مسلم:182]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم