قسمة نافذة شرعا

كنتُ إمامًا لأحدِ المساجدِ في وقتٍ مِن الأوقات، وكانت مِن عادة الناس أنْ يلجؤُوا إلى أئمة المساجد؛ للرقية، وتوثيق التنازلاتِ والإشهاد عليها، فجاءني الحاج (م)، وطلبَ مني توثيق قسمة أرض يملكها، بين أبنائه وبناته وزوجته، وكانت القسمة قبل موته بخمسة عشر عامًا، ورضيَ الورثة بهذه القسمةِ، وحاز كل واحد منهم نصيبهُ، وتصرفَ فيه، وبعد وفاة الحاج (م) طلب مني بعض أبناءِ الورثة (الأحفاد) إعادةَ القسمةِ، حسبَ الفريضة الشرعية؛ لأنّ القسمة متفاوتة، فقلتُ لهم: أنا لا أملكُ ذلك؛ لأنّي مجرد كاتب للوثيقةِ، ولم أقم بقسمتها، ولا علم لي بتفاوت الحصص، فهل عليّ إثم في توثيق هذه القسمة؟ وهل يلزمني إصدار ما يبطلها؟