ما هو الرأي السديد في زكاة عروض التجارة، بالنسبة للتاجر المدير؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التاجر المدير يقوّم البضائع الموجودة - المصنّع منها والخام - وقت وجوب الزكاة، يُقوّمها التاجر بسعر الجملة، الذي يمكن أن تُباع به في وقت الزكاة، بشرط أن يكون قد باع شيئا من بضاعته بالنقد أثناء السنة قليلاً أو كثيراً ولو ديناراً ؛ قال جابر بن زيد عن مال التاجر: "قوّمه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة، ثم أخرج زكاته) [ الأموال لأبي عبيد:ص436 ]، وإذا كانت البضاعة من الأشياء التي تجب الزكاة في عينها، مثل الماشية، وكانت نصابًا، وحال عليها الحول عنده؛ فلا تقوَّم، وإنما يخرج التاجر زكاتها مِن عينها، وأما إذا كانت أقلّ من النّصاب، أو لم يحلْ عليها الحول، ولم يستبدلها أثناء الحول، فإنها تُقوّم عليه مع مالِه الآخر في رأسِ حوله، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم