مطالبة بقيمة عقار من الدولة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كانت الدولة قد أعطت المالك تعويضًا بالثمن الحقيقيّ للعقار يومئذٍ، وأبرمت معه عقدًا برضاه، فليس للورثة أن يطالبوا بشيء، أمّا إذا لم تدفع الدولة عوضًا، أو دفعت عوضًا بخسًا، لم يرضَ به المالك، فللورثة مطالبة الدولة بالتعويضِ الحقيقي؛ لأنّ هذا الفعل من الدولة تعدٍّ وغصب، ولا يثبت به حقٌّ، إلا برضا صاحبِه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) [أبوداود:3075].

وعليه؛ فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فيجوز لكم المطالبة بباقي قيمة العقار، التي لم يشملها التعويض، وتُقسم بين الورثةِ حسبَ حصصهم المقدرةِ شرعًا، وذلك عن طريق القنواتِ المعروفةِ، وما تقرره المحاكم والهيئاتُ المخولةُ بذلك، وإذا تعذر ذلك، وكان البيع قد تمَّ من المورثِ عن رِضى، فالورثة يبقون شركاء في العقار مع الدولة، بقدر حقّهم الذي لم يتوصلوا إليه في التعويض، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم