ما حكم استثمار أموال الزكاة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا تُصرف الزكاة في بناء المساجد؛ فذلك موارده الأحباس وصدقات التطوع الجارية، ومصارفُ الزكاة ذكرها الله تعالى في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60]، فإذا كانت هناك حاجة فورية ماسة واضحة، في واحد من هذه المصارف الثمانية المذكورة في الآية، فيجب سدّها، ولا يجوز تأخيرها بوضع الزكاة في مشروع يعود على بعض هذه الأصناف في وقتٍ لاحقٍ، وإذا لم تكن هناك حاجة فورية شديدة؛ فيجوز لكم استثمار الزكاة فيما ذكرتم، عدا بناء المساجد؛ لأن ما ذكر من تحلية المياه ومصانع اللباس ونحوها يعودُ على الفقراء، وهم أحد مصارف الزكاة، إلا أنه لما كان انتفاعهم بها غير عاجل، فيجب أن تقدم عليهم الحالات العاجلة، إنْ وُجدَ مَن حاجتُه ماسةٌ، مع العمل على أخذ الضمانات الكافية لتجنب الخسارةِ في المشروع، والشدة الصارمة في التدقيق، وأمانة من يتولى إدارته، وعدم التهاون في ذلك، وهذا ما أخذت به بعض المجامع الفقهية فيما يتعلق باستثمار الزكاة؛ فقد جاء في قرارات المجمع الفقهي الدولي: "يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية، تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين، وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسارة" [مجلة المجمع (العدد الثالث:309/1)], والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29/محرم/1438هـ

30/أكتوبر/2016م