ما حكم الشرط الجزائي في العقد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجوز إبرام عقد يحوي شرطًا جزائيًّا، في حالِ حدوث تقصيرٍ أو تفريط ظاهرٍ من العاملِ أو المستأجر، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة، ويجب الوفاءُ به؛ للأدلة الكثيرةِ الدالة على الوفاءِ بالعقودِ والعهودِ والشروطِ، كما لا يجوز تضمينُه ما يتلفُ بسببِ الاستعمالِ العادي، بلا تعدٍّ منه ولا تفريط؛ لأنَّ يدَ المستأجر والعامل يد أمانة لا ضمان، وإنما يضمنُ فقط ما نجمَ من تلفٍ بسببِ التفريطِ والتعدِّي، قال ابن القاسم رحمه الله: "لاَ يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ إلاَّ أَنْ يَتَعَدَّى، أَوْ يُفَرِّطَ" [المدونة:427/3].

ولا يجوز لربّ العملِ تضمينُ الطرف الآخرِ، حتى يتحَقّقَ ويثبتَ تقصيرَ العاملِ أو الأجيرِ, وللطرفين في حالِ التنازعِ الرجوعُ إلى حَكَمٍ أو خبيرٍ ليفضَّ النزاعَ, وأمّا مِن ناحيةِ أنّ شركةَ ليبيانا لا تملكُ هذا التعاقدَ، وفرضَ مثلِ هذه الشروطِ؛ فهذا يُرجعُ فيه إلى وزارةِ الاتصالاتِ أو جهة الاختصاص فهي التي تقرر مثل هذا الأمر، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصداق بن عبدالرحمن الغرياني.

مفتي عام ليبيا

08/شعبان/1437هـ

15/مايو/2016م