مشاركة موظفين في مؤسسة عامة في صفقة لمؤسسة خاصة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هذه الشراكة غيرُ مباحةٍ شرعًا؛ لما فيها من الرشوة المبطنة؛ إذ لا يمكن لهذه الجهة أن تكون الجهة المنفذة والرقابية في نفس الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لعنة الله على الراشي والمرتشي) [ابن ماجه:2313]، فلو لم تقبلوا بمشاركتهم لما قبلوا عملكم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم