حكاية الإجماع أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يلزم منه الثلاث

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن حكمَ الحاكم يرفع الخلاف، ولا يجوز نقضه - بإجماع الأمة - ما لم يخالف النص أو الإجماع، فحكم المحكمة نافذ، ولا يجوز إبطاله، وجمهور أهل العلم بما فيهم المالكية، على أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يلزم منه الثلاث، وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك، قال القرطبي: "قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الثلاث في كلمة واحدة .." [تفسيرالقرطبي:129/3]، وممن حكى الإجماع عليه؛ أبوبكر الرازي، والباجي، وابن العربي، وابن رجب الحنبلي.

وعليه؛ فقد بانت منك المرأة، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاح رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى في الطلقة الثالثة: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة:230] ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم