مقدار الدية الكاملة في قتل العمد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من أراد قتل نفس محرمة فأخطأ، وقتل أخرى اقتيد منه؛ لأنه من قبيل قتل العمد، فقد قَتَل الصحابة رضي الله عنهم عمرو التميمي بخَارِجة رضي الله عنه ، ولم يلتفتوا لقوله: "أردتُ عمرا، وأراد الله خارجة"، قال الزرقاني رحمه الله: "وأمَّا غيره فيقتل، سواء لم يقصد قتله، أو قصد قتله بعينه، أو اعتقد أنه زيد فتبين أنه عمرو ... فيقتل به ... ويدل للأولى من هاتين: قاتل خارجة، فإنَّه قتله معتقدًا أنه عمرو بن العاص، فتبين أنه خارجة، فقتلوه، ولم يلتفتوا لقوله: أردت عمرًا، وأراد الله خارجة" [شرح الزُّرقاني على مختصر خليل: 8/12]، وأهل القتيل بالخيار، إمّا أن يقتصوا منه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: 178]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (كِتَاب الله القِصَاصُ) [البخاري:4229]، قال المواق رحمه الله: "لَا خِلَافَ أَنَّهُ يُقْتَلُ القاتلُ" [التاج والإكليل: 703/8]، وإمَّا أن يعفو، قال عز وجل: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ﴾ [الشورى:40]، وقال صلى الله عليه وسلم: (... وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ...) [مسلم:6757]، وإمَّا أن يصطلحوا على دية يدفعها الجاني؛ قال صلى الله عليه وسلم: (... وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ) [البخاري: 2254، مسلم: 2414].

والديةُ الكاملة في قتل العمد قدرها: (4250) جرامًا من الذهب الخالص، أو ما يعادلها من المال، وللمرأة نصفها، ففي الأثر: "فَرَضَهَا عُمَر رضي الله عنه عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ" [أبوداود:4542].

والصلح لا حدود لأكثره وأقله، فعن عدي بن ثابت قال: "هشَّم رجلٌ رجلًا على عهد معاوية رضي الله عنه، فأعطى ديته، فأبى أن يقبل حتى أُعطى ثلاثا..." [رواه أبويعلى:3708].

عليه؛ فيندب لكم العفو امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى ، ويباح لكم إما القود، أو الاصطلاح على دية تحددونها للعفو على الجاني.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم