الاختلاف الفقهي في وقوع طلاق الغضبان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الفتوى هي الإخبار على حكم الله تبارك وتعالى، على غير وجه الإلزام، ففتوى المفتي لا تلزم المستفتي، والذي يلزمه هو قضاء القاضي.

وعليه؛ فإن المستفتي إذا استفتى من يثق بعلمه ودينه، وكان المفتي أهلًا للفتوى، فلا حرج عليه في العمل بقوله؛ لأنه ممتثل لأمر الله تعالى على حد اجتهاده، وأما بخصوص الطلاق في الغضب، وإن كان قد أفتاك من تثق بعلمه ودينه أنه غير واقع، وأنت تعي ما تقول، فإننا نرى أن هذا القول قولٌ مرجوح، والراجح هو لزوم الطلاق ووقوعه مع بقاء العقل والوعي، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم