حكم هبة الأملاك المغصوبة من قبل الدولة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما وهبه الواهب، وحِيز عنه في حياته، وتصرفَ فيه الموهوب له تصرف الملاك، فهي هبة صحيحة نافذة شرعًا؛ لتوفر شرطها الذي لاتتم إلا به، وهو الحيازة، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: "ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث" [الرسالة:117].

وأما ما بقي مغصوبًا بموجب القانون الظالم، ولم يحزه الموهوب لهم إلى أن تُوفي الواهب، فالهبة باطلة، وترجع الأملاك المذكورة، وتقسم على الفريضة الشرعية، بعد سداد الحقوق السابقة على الميراث، من دَين ووصية وغيرها، وليس الغصب عذرًا يسقط به شرط الحيازة، ففي المدونة الكبرى، سُئل ابن القاسم عن رجل وهب مغصوبًا، هل تمضي الهبة أم لا؟ فأجاب: "نعم إن قبضها الموهوب له قبل موت الواهب" [122/5]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم