تصرف الشريك في نصيب شركائه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن تصرف الشريك في نصيب شركائه يعد من تصرف الفضولي، وهو موقوف على إجازة الشركاء، فإن أجازوه مضى، ويرجعون بنصيبهم عليه، وإن لم يجز الشركاء التصرف، فإنه لا يمضي، ويستحق العامل أجرة المثل، يرجع بها على أصحاب الأرض، قال الدردير رحمه الله: "(وَ) صَحَّ بَيْعُ (غَيْرِ الْمَالِكِ) لِلسِّلْعَةِ - وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْفُضُولِيِّ - (وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي) أَنَّ الْبَائِعَ لَا يَمْلِكُ الْمُبْتَاعَ، وَهُوَ لَازِمٌ مِنْ جِهَتِهِ مُنْحَلٌّ مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ، (وَوَقَفَ) الْبَيْعُ (عَلَى رِضَاهُ)" [الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه: 26/3].

فإذا كان الأعمام وأبناء الأعمام قد علموا بعقد المغارسة وسكتوا عنه، فإن سكوتهم طيلة هذه المدة – أكثر من مائة سنة تقريبا - يُعَد رضًا منهم عن المغارسة المذكورة؛ ولا حق لهم بعد ذلك في الاعتراض عليها، ويبقى لهم حقهم في نصف الأرض المتبقي من المغارسة، قال التسولي: "ما يعلم بمستقر العادة أن أحدًا لا يسكت عنه إلا برضا منه، فيكون إذنًا ورضا" [البهجة:64/5]، وهذا ما لم يعذروا بأنهم لم يعلموا طول هذه المدة بتصرف شريكهم؛ وإلا فلهم الحق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم