تنازل للأبناء مخافة نزع الملكية بالقانون الجائر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا ثبت بالبينة والقرائن الدالة أن والدتك ما سجلت وما وافقت على هذا التنازل إلا مخافة نزعها منها بسبب القانون الظالم، الذي كان معمولا به في النظام السابق، وأنها كانت غير راضية بهذا التنازل، فإن ذلك يعد إكراها لا يثبت معه ملك لمن تنازلت له، بل هي تركة تقسم على جميع الورثة، وقد نص الفقهاء على أن التهديد بأخذ المال من أنواع الإكراه التي لا تصح معها التصرفات المالية؛ لانقطاع التكليف به، قال خليل المالكي رحمه الله في معرض ذِكره لِمَا يكون به الإكراه: "أو أكره ... بخوف مؤلم؛ من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بملإٍ أو قتل ولده أو أخذ ماله" [المختصر:115]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم