في التأمين التعاوني

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فبعد الاطلاع على العقد تبين أنه عقد صحيح؛ إذ لا جهالة فيه ولا غرر، بشرط أن يكون اشتراك المستخدمين في الصندوق اختياريا، دون إلزام، والتأمين التعاوني قائم على التبرع والتعاون، والأصل أن ما دفعه المتبرع لا يرد إليه، مع التنبيه على ماجاء في المادة السابعة المتعلقة بإيرادات الصندوق، مِن أن "ما يخصم من مرتبات العاملين على سبيل الجزاء، وفقًا للتشريعات النافدة"، فإن كان ما يخصم من العامل سببه عدم تنفيذ الموظف لعمله على الوجه المتفق عليه، أو تأخيره عن الوقت المحدد، فيظهر أن هذا المال هو باقٍ على ملكية الدولة، وعليه؛ فليس للشركة حقّ في التصرف فيه إلا بإذن خاص، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم