العقد شريعة المتعاقدين

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن العقد هو شريعة المتعاقدين، والمستأجر إذا وقع على العقد، فمعنى ذلك أنه رضي بالشروط المبرمة بينه وبين وزارة الأملاك، فيجب عليه الالتزام ببنود العقد وشروطه، قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)[المائدة:1]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) [أبوداود:3594]، والخلو المدفوع في هذه التعاقدات كلها غير جائز، ومن أكل المال بالباطل، وعليه؛ فإن بيع المستأجر للمحل أو تأجيره لغيره لينتفع بخلوه، دون إذن وزارة الأملاك ورضاها بالخلو المدفوع للمستأجر، يكون عقدا فاسدا، ولا تترتب عليه آثاره، وللوزارة الحق في استرداد العقار من المشتري، الذي اشترى من واضع اليد، ولو تعدد البيع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتّبِع البيِّع (أي: المشتري) مَن باعه" [أبوداود:3531,النسائي:313]، وكل مشتر يتبع الذي باعه، حتى يرجع على البائع الأول، ومن تعذر عليه استرجاع حقه فهي مصيبة نزلت به، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم