البيع والشراء في الأسواق المالية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالبيع والشراء في الأسواق المالية، سواء كانت عالمية أو محلية، أكثره غير جائز شرعاً؛ لما يشتمل عليه من الربا والغرر وبيع الديون، ولا يجوز منه إلا ما كان بيعه وشراؤه من السلع والأسهم في نشاط مباح، وتكون فيه السلعة أو الأسهم مملوكة لبائعها بالفعل، ويتم فيها البيع ناجزاً، أما إذا كان النشاط غير مشروع، كأسهم البنوك أو شركات التأمين التجاري القائم على الغرر، وهو ما يتم تداوله حالياً في السوق الليبية، فهو غير جائز شرعاً؛ لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم