شراء الأراضي خارج المخطط والبناء عليها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ التقيد بالأنظمة التي يضعها ولي الأمر لتنظيم المصالح وتحصيلها واجب، ويكون ذلك من باب تقييد ولي الأمر للمباح، وقد نص العلماء على أن لولي الأمر تقييد المباح غير المنصوص عليه، وهو ما سكت عنه الشارع، وكان داخلاً في العفو العام، الذي دل عليه أثر ابن عباس رضي الله عنهما : "فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو" [أبوداوود: 3800 ]. فكلّ مباح اختاره الإمام، والتزمه لرعاية شؤون الناس، وتحقيق مصالحهم مما أصله العفو، وجب على الأمة أن تطيعه فيه، كالتنظيمات الإدارية المتعلقة بالتخطيط السكاني.

وعليه؛ فلا يجوز مخالفة أنظمة الدولة المتعلقة بالْتزام قانون السكن؛ لأنه مخالف للمصلحة العامة للبلاد، وفيه إضرار للتخطيط والتنظيم الذي يراه ولي الأمر والمسؤولون، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه و سلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

4/جمادى الآخرة/1434هـ

2013/4/15