نفقة المطلقة جبر لخاطرها من حصول الطلاق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هذا التعويض داخل في المتعة التي أمر الله تعالى بها في قوله: ) وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( [البقرة: 241]، وقد اختلف أهل العلم في حكم المتعة، التي تعطى للمطلقة؛ جبرًا لقلبها من فجيعة الطلاق، قال القرافي: "وهي عندنا ـ أي المالكية ـ مستحبة، وقال الأئمة بوجوبها؛ لقوله تعالى: ) وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدْرُهُۥ ( ، وقوله: ) ‏وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( ، وظاهر الأمر الوجوب" [الذخيرة:448/4]، قال ابن عبد البر: "وهي غير مقدرة ولا محدودة، لا معلوم مبلغها، ولا معروف قدرها معرفة وجوب، بل هي على الموسع بقدره، وعلى المقتر أيضًا بقدره متاعًا بالمعروف، كما قال الله عز وجل" [الاستذكار:17/276]، قال الدسوقي: "حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يرفع الخلاف، ويصير المسألة كالمجمع عليها" [حاشيةالدسوقي:258/2]، وعليه، فلا حرج عليكم في هذا التعويض بالاجتهاد على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه و سلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/31