للولي التصرف في مال الصغير بالمصلحة مطلقا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن للولي أن يتصرف في مال الصغير بالمصلحة، فللأب بيع مال ولده المحجور عليه مطلقاً، عقاراً أو منقولاً، ولا يتعقب بحال، ولا يطلب منه بيان سبب البيع؛ لأن تصرفه محمول على المصلحة، قال ابن فرحون: "وَالْوَلِيُّ أَصَالَةً عَلَى الْمَحْجُورِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ سَفِيهٍ لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ السَّفَهُ بَعْدَ رُشْدِهِ أَوْ مَجْنُونٌ كَذَلِكَ: (الأبُ) الرَّشِيدُ ...، وَلَهُ الْبَيْعُ لِمَالِ وَلَدِهِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا رَيْعًا أَوْ غَيْرَهُ وَتَصَرُّفُهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ. فَلا يَتَعَقَّبُ بِحَالٍ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّن السَّبَبَ"[تبصرةالحكام:761/3]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه و سلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

9/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/21