مخالفة عقود التأمين الصحيحة

Dar al-Ifta, Libya · Maliki — the school of the Maghreb

مخالفة عقود التأمين الصحيحة

2013-02-071 min read

This answer exists only in Arabic: Dar al-Ifta of Libya, the site's Maliki voice, publishes no translation.

The question

بعد الاطلاع على فتوى دار الإفتاء بتحريم صورة عقود التأمين المعمول بها في الشركات، وإعطاء الصورة الشرعية لهذا العقد، قام بعض المدراء بإيقاف العقود التي بها مخالفات شرعية، لكن - وبعد ضغط من بعض الموظّفين لإعادة العمل بالعقود الممنوعة، ولو خالفت الشرع - اختار المسؤولون جعل التعامل بهذا العقد اختياريا بين الموظفين، فما حكم إصرار هؤلاء الموظفين على التعامل بهذا العقد المحرم؟ وما حكم موافقة المسؤولين على الرجوع لهذه العقود، بعد أن تبين لهم حرمتها؟

The answer

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

فإنه يحرم على الموظفين الضغط على المسؤولين ليتعاملوا بعقود محرمة، وكل مايترتب على ماتسببوا فيه يحملون وزره، قال الله عز وجل: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2]، وفي الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا) [مسلم:2674]، ولا يجوز للمسؤولين الاستماع لهم، بل ينبغي التعامل معهم بحزم في هذه الأمور؛ لأنهم مسؤولون أمام الله تعالى عن رعيتهم، قال صلى الله عليه وسلم: (كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته) [البخاري:304/1]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه و سلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25/ربيع الأول/1434هـ

2013/2/6

Related questions

View the original page

Text published by its source and shown here as it stands there today. QuranSpotly keeps no copy: it is fetched again regularly, so that a correction made at the source appears here too.

← Back to search