حكم نقل الركاب دون ترخيص

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التقيد بالأنظمة التي يضعها ولي الأمر لتنظيم المصالح وتحصيلها واجب، ويكون ذلك من باب تقييد ولي الأمر للمباح، وقد نص العلماء على أن لولي الأمر تقييد المباح غير المنصوص عليه، وهو ما سكت عنه الشارع، وكان داخلاً في العفو العام، الذي دل عليه أثر ابن عباس رضي الله عنه : (فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو) [أبو داوود: 3800 ]، فكلّ مباح اختاره الإمام، والتزمه لرعاية شؤون الناس، وتحقيق مصالحهم مما أصله العفو، وجب على الأمة أن تطيعه فيه، كالتنظيمات الإدارية المتعلقة بالمؤسسات ومرافق الدولة وخدماتها، وهذا من السياسة الشرعية الثابت العمل بها في السنة، وعمل أئمة الاجتهاد من عصر الصحابة، وكبار التابعين، فقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم النّقيع (موضع الرعي) لخيل المسلمين؛ لما في ذلك من المنفعة لهم، وحماه عمر رضي الله عنه بعد ذلك لإبل الصدقة. [المنتقى: 4 / 481 ]، فيجوز التقييد الذي يتأتى معه استمرار المباح، بما يرفع عنه ما يحدثه الناس من الضرر وسوء التطبيق، كاشتراط التراخيص للبيع والشراء، ومنع الناس من الزيادة في الأسعار والاحتكار، وقد مرّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وهو يبيع زبيباً له بالسوق، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا) [الموطأ: 1905 ]، وننصح من يستخدم سيارة غير مرخصة للأجرة أن يكف عن هذا الفعل، أويتقدم بطلب رخصة لسيارته، إن كان يرىد هذا العمل، حتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار " [الموطأ: 2184 ]، والمعنى الذي يدل عليه الحديث هو أن الشخص ليس له أن يضارّ نفسه، وليس مسموحاً له أن يضارّ غيره، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقد سبق أن التقيد بالأنظمة التي يضعها ولي الأمر لتنظيم المصالح وتحصيلها واجب شرعاً، والله أعلم .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه و سلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18/صفر/1434هـ

2012/12/31