حكم الاستيلاء على المال العام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ حُرمةَ المال العام أعظمُ من حرمة المال الخاص؛ لكثرة الحقوق المتعلقة به، وتعدُّد الذِّمَمِ المالكةِ له، ولقد أنزله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه منزلةَ مال اليتيم الذي تجب رعايتُه وتنميتُه، وحرمةُ أخذِه والتَّفريطِ فيه. [ مصنف ابن أبي شيبة: 33585 ] .

والمالُ العامُّ: هو ما كان مخصَّصاً لعُموم النَّاس ومنافِعهم، أو لمصلحةٍ عامة؛ كالمساجدِ، والرُّبُطِ، وأملاكِ بيتِ المال، والأراضي، ونحوِ ذلك مما هو تحت سلطانِ الدولة. والمالُ العامُّ لا يكونُ عاماً إلا بتوفُّر شرطين اثنين:

1- أن يكونَ خاصاً بالدولة.

2- أن يُخَصَّصَ للمنفعة العامة.

ولم يختلف أهلُ العلم في حرمة المال العام، وإنما اختلفوا في سارقه لثبوت الشبهة من عدمها.

وعليه؛ فإن ما جاء السؤال عنه من المال العام الذي يَحْرُمُ التعدّي عليه دون إِذْنٍ وترخيصٍ من الدولة، وهو من أ كْل الأموال بالباطل؛ فلا يجوز بيعُه، ولا شراؤُه، ولا كِراؤُه؛ ولا الإقامةُ فيه؛ كلُّ ذلك باطلٌ لا يصح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً، طوَّقه الله يوم القيامة من سبع أرضين). [ مسلم: 3/1230 ] .

أما الصلاةُ في الأماكن المغصوبة ؛ فصحيحةٌ مع الحرمة. [حاشية الصاوي: 1/414].

وأما الشراءُ من الأكشاك المقامة بدون ترخيص؛ فهو صحيحٌ مع الكراهة، إن وُجد غيرُه، وعَلِمَ المشتري تعدي البائع على الأرض.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه و سلم.

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

5/صفر/1434هـ

2012/12/19