حكم الوقف على الورثة ثم على المسجد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فوقف العقار بشرط استمراره في يد الواقف حتى وفاته لا يصح؛ لأن من شرط إتمام الوقف حيازته ممن وقف عليه قبل موت أو مرض الواقف مرضاً مخوفاً، ففي فتاوى البرزلي قال اللخمي: "الحبس يفتقر لحوز كالهبات، فإن بقي في يد المحبس ينتفع به أو لا ينتفع به، أو أمكنه صرفه في ما حُّبِّسَ فيه أو عليه حتى مات كان ميراثاً، وإن أخرجه من يده وأَقَامَ بحوزه وإنفاذ غلاَّته صح" (416/5). ولو أمضى الواقف العقد بهذه الصفة لكان وصية تخرج من ثلث العقار المذكور تصرف في بناء المسجد؛ لأن كل ما لا ينفذ إلا بموت الواهب فهو وصية، ويقسم باقي المنزل على الورثة حسب الفريضة الشرعية، وإذا أراد الواقف نفاذ وقفه، بادر بتسليم البيت من حين التوقيف، وجعل الوقف على ورثته، فإن انقرضوا آل إلى بناء المسجد من بعدهم ومركز التحفيظ.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

1/رجب/1433هـ

2012/5/22