حكم العمل باللوائح والقوانين المخالفة للشرع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل في الشركات والبياعات الإباحةُ؛ فمنع من أحل الله له المشاركة وهم الأفراد من تحريم ما أحله الله، كتحريم البيع والشراء، قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ) [البقرة: 275].

وكذلك القوانين التي تفرض قيودًا على الشركات، تؤدي إلى التحايل والزج بالناس في اختراع عقود أخرى، تنتهي بهم إلى الخصومات والمنازعات وتضييع الحقوق، وكل هذا محرم، فما كان من القوانين يُحرم الحلال أو يُحل الحرام لا يجوز إقراره ولا العمل به؛ وليس ما ورد في السؤال من منع الأفراد من إنشاء الشركات من باب تقييد المباح الذي يتحدث عنه الفقهاء.

وهذه القوانين هي من بقايا النظام الاشتراكي البائس الذي كان يتبناه القذافي، فيجب العمل على تصحيحها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم