حكم عدم تحديد أجل تسديد الصداق في عقد النكاح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فعدم تحديد أجل للصداق المؤخر كما هو بين في وثيقة عقد الزواج المرفقة يفسده، ويُفسخُ به النكاحُ قبل الدخول، ويثبت بعده بالأكثرِ من صَداقِ المثلِ والمسمَّى الحلال، فيُنظر إلى الصّداقِ المسمّى الحلال – وهو هنا المعجّل فقط، أي ثلاثة آلاف دينار – وصداقِ المثل، فيثبت بالأكثر منهُمَا، ويلغى الجزء المؤجّل لأجلٍ مجهولٍ؛ لأنّه غير جائزٍ، قال الدّردير رحمه الله عاطفًا على ما يفسد به النّكاح: “(أَوْ) بِصَدَاقٍ (بَعْضُهُ) أُجِّلَ (لِأَجَلٍ مَجْهُولٍ) كَمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍهِ…فَفَاسِدٌ، يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِالْأَكْثَرِ مِنَ الْمُسَمَّى الْحَلَالِ وَصَدَاقِ الْمِثْلِ، وَلَا يُلْتَفَتُ لِلْمُسَمَّى الْحَرَامِ، فَيُلْغَى… (أَوْ لَمْ يُقَيَّدْ لِأَجَلٍ) بِزَمَنٍ بِأَنْ قِيلَ: الْمُعَجَّلُ كَذَا وَالْمُؤَجَّلُ كَذَا، وَلَمْ يُبَيَّنِ الْأَجَلُ” [الشّرح الصّغير: 2/442].

عليه؛ فينظر إلى المسمّى الحلال – وهو ثلاثة آلاف دينار ليبي قيمة مفروش وملبوس ومصوغ – وإلى صداق مثلها من النساء المعجّل منه والمؤجّل في ذلك الوقت الذي تم فيه التعاقد، فتَستحِقُّ الأكثر منهما، فلو افترضنا أن صداق المثل في ذلك الوقت أربعون ليرة كما هو مكتوب، فيكون هو صداقَها، ويُخصم منه المعجلُ ثلاثة آلاف، والباقي دَينٌ، يجب سداده من التركة قبل قسمتها.

والثابت للمرأة هو الليرات، إذا كان صداق المثل في ذلك الوقت ليراتٍ كما مرّ؛ لأنّها عَينُ الدَّين، ولا حقَّ للزوجة في القيمة إلّا إذا رضي الطرفُ الآخر، بشرط أن يتم دفعُ القيمة في مجلس الاتفاق دون تأخير، بالسّعر الذي يتفقانِ عليه دونَ إكراه، قلّ أو كثر؛ لأنّ هذا عقدُ مصارفةٍ جديد، والعقودُ شرطها الرضا بالإجماع؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [أحمد: 20695]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم