حكم التعويض من شركة التأمين التجاري

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالتعويض المدفوع من قبل التأمين التجاري المبني على الغرر والقمار لا يجوز أخذ شيء منه، سواء كان إجباريًّا أم اختياريًّا، ومن أخذه فعليه أن يتخلص منه في مصالح المسلمين العامة؛ لأن عقد التأمين من عقود المعاوضات المالية، المشتملة على الغرر الفاحش؛ إذ لا يعرف المتعاقد مع الشركة وقت العقد مقدار ما يعطي، وما يأخذ، وهو من المقامرة التي حرمها الله عز وجل، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 9 (9/2): “… أَنَّ عَقدَ التَّأمِينِ التِّجَارِي ذِي القِسْطِ الثَّابِتِ الذِي تَتَعامَلُ بِهِ شَرِكاتُ التَّأمِينِ التِّجَارِي عَقدٌ فِيهِ غَررٌ كَبيرٌ مُفْسِدٌ لِلْعَقدِ، وَلِذَا فَهْوَ حَرامٌ شَرْعًا”.

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فلا يحقُّ لورثة الميت الأخذ من التأمين، إلّا مقدارَ الأقساط التي دفعها مورِّثهم جبرًا، إذا كانوا يعلمون قدرها، من باب استرداد الحق، لا من باب الاستفادة من العقد المحرم، وحصة والدة المتوفى من الأقساط لورثتها؛ لأنَّ تنازلها يشمل ما تعلمه وقت التنازل، ولا يشمل حصتها من التعويض التي طرأت بعد ذلك ولا علم لها بها، قال اللخمي رحمه الله: “وَإِنْ خَلَّفَ مَالًا حَاضِرًا ثُمَّ طَرَأَ لَهُ مَالٌ لَمْ يُعْلَمْ بِهِ مَضَتِ الْعَطِيَّةُ فِيمَا عُلِمَ خَاصَّةً” [التبصرة: 8/ 3490]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم