تطبيق خدمي تحتوي معاملاته على سلف جر نفعا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالمعاملة المذكورة تشتمل على إقراض الشركة للعميل في حال اختياره الشراءَ بالآجل؛ حيث إن الشركة تدفع الثمن للتاجر، ثم تستوفيه من العميل مقسّطًا في أوقات محددة، والشركة لا تفعل ذلك إلا لكي تنتفع من العمولة التي تأخذها من التاجر، وأصل هذه العمولة مأخوذة من المقترض؛ لأنها محملة على الثمن الذي سيدفعه للتاجر، فهذا نفعٌ للمُقرض جرّه له القرض من المقترض، ولولا تلك العمولة ما أقدمتِ الشركة على الإقراض.

وقد تقرر في الشريعة أن القرضَ لا يكون إلّا لله، ولا يكون الغرض منه الانتفاع والربح، فكل قرض جَرّ نفعًا مشروطًا أو مقصودًا للمُقرض؛ فهو من الربا المحرم، قال ابن رشد رحمه الله: “لَا يَحِلُّ السَّلَفُ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْمُسْلِفُ مَنْفَعَةَ الَّذِي أَسْلَفَهُ خَالِصًا ‌لِوَجْهِ ‌اللهِ ‌خَاصَّةً، لَا لِنَفْسِهِ، وَلَا لِمَنْفَعَةِ مَنْ سِوَاهُ” [البيان والتحصيل: 7/108].

وقال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “وَلَا يَجُوزُ سَلَفٌ يَجُرُّ مَنْفَعَةً” قال العدوي رحمه الله: “أَيْ ‌لِغَيْرِ ‌الْمُقْتَرِضِ ‌بِأَنْ ‌جَرَّ لِلْمُقْرِضِ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ مِنْ نَاحِيَتِه” [حاشية العدوي على كفاية الطالب: 2/163] .

وعليه؛ فهذه المعاملة -على صورتها الموصوفة في السؤال- لا تجوز شرعًا؛ لاشتمالها على قرضٍ جَرّ نفعًا، وهو من الربا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم