عدم تكرر الحنث بتكرر وقوع المعلق عليه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الواجب على العامي إذا عرضت له حادثة، أن يستفتي من يثق في دينه وعلمه؛ فلا يجوز له أن يقلّد كل من يلقاه، وإنما يقلد من غلب على ظنه أنه أولى بذلك، فكان على السائل أن يراعي هذا.

أما فيما يتعلق بالطلاق المعلّق على شيءٍ، كالخروجِ من المنزل ونحوه، فإنه يقع إذا وقع الـمعلَّق عليه، فقد جاء عن نافـع رحمه الله أنه قال: "طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ" [البخاري: 7/45].

والطلاق بلفظ: "حارمة" يقع بائنًا بينونةً صغرى على المختار، وهو رواية عن مالك رحمه الله ، قال القرطبي رحمه الله " : وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِزَوْجَتِهِ: "أَنْتِ عَليَّ حَرَامٌ" عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ قَوْلاً… وَسَابِعُهَا: أَنَّهَا طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ، قَالَهُ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ خُوَيْز مِنْدَاد عَنْ مَالِكٍ …" [الجامع لأحكام القرآن: 18/180].

وإذا وقع الأمر الذي علِّق عليه الطلاق -وهو الخروج من البيت من غير إذن الزوج- كان الطلاق واقعًا، وانحلت به اليمين، ولا يتكرر وقوع الطلاق بوقوع الشيء المحلوف عليه مرة أخرى، ما لم يحلف بلفظ يفيد التكرار، روى ابن رشد عن مالك أنه سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق واحدة إن بت عنك، فبات عنها، فطلقت منه بواحدة، ثم ارتجعها، ثم بات عنها بعد ذلك ليالي، قال: "لا شيء عليه إلا الأولى" [البيان والتحصيل: 5/357]، وقال خليل رحمه الله " : وَلا يَتَكَرَّرُ الْحِنْثُ بِتَكَرُّرِ الْفِعْلِ مَا لَمْ يَكُنْ لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ مِثْلُ: كُلَّمَا، وَمَهْمَا، وَفي (مَتَى مَا) اضْطِرَابٌ، أَوْ قَصَدَ إِلَيْهِ، أَوْ كَانَ الْقَصْدُ الْعُرْفِيُّ كَمَنْ حَلَفَ لا يَتْرُكُ الْوِتْرَ فَإِنَّهُ يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ التَّرْكِ" [التوضيح: 3/327].

وعليه؛ فإن الطلاق وقع بخروج الزوجة من البيت من غير إذن زوجها، ولزمته طلقة واحدة، وانحلت بذلك يمينه، ولا يلزمه في خروجها بعد ذلك شيءٌ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم