حكم العمل في شركة تعمل في المجال التقني المصرفي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الإجارةَ على عمل – كما ورد في السؤال – جائزةٌ شرعًا، إذا توفرت فيها شروط الإجارة، التي هي تحديد العمل المؤاجر عليه، وكونه عملًا مأذونا فيه شرعا، ليس فيه محرم ولا محظور، والعلمُ بمدته، وأُجرتِه، قال الدردير رحمه الله في أركان الإجارة وشروطها: “(بِمَنْفَعَةٍ تَتَقَوَّمُ) أَي: لَهَا قِيمَةٌ شَرْعًا لَوْ تَلِفَتْ، احْتِرَازًا عَنْ رَائِحَةِ الرَّيَاحِينِ وَنَحْوِهَا، فَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُهَا لِلشَّمِّ… وَكَذَا الْبَسَاتِينُ وَنَحْوُهَا لِلْفُرْجَةِ… وَالْجُدْرَانُ لِلِاسْتِظْلَالِ، وَالسِّرَاجُ لِلِاسْتِصْبَاحِ، وَكَذَا آلَاتُ اللَّهْوِ وَتَعْلِيمُ الْأَنْغَامِ إذْ لَا قِيمَةَ لَهَا شَرْعًا، فَلَا تَصِحُّ إجَارَةُ مَا ذَكَرَ، وَتُفْسَخُ إنْ وَقَعَتْ ولا أجرة، (قَدَرَ عَلَى تَسْلِيمِهَا) فَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ… شَيْءٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ لِلْمُؤَجِّرِ” [الشرح الكبير: 4/19].

وعليه؛ فلا حرج على السائلة في التقدم إلى الوظيفة المذكورة، بشرط سلامة الخدمة التي تقدّمها الشركة من أي شيء يتعلق ببرمجة الفوائد والربا، وعقود الغرر التي قد تقع فيها المصارف، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم