حكم إقامة صالة أفراح في أرضٍ مؤجرة من الأوقاف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فـإذا لم يراعَ في إقامة صالات الأفراح منعُ الاختلاط، والآلاتِ الموسيقيةِ المحرمة، والغناءِ الفاحشِ، والتصويرِ بجميع وسائله -خاصة بالهواتف المحمولةِ- وكشفِ العورات، وأذيةِ الجيران؛ فإنَّ إقامتها -والحال كذلك- منكرٌ وفسادٌ يجب تغييره؛ ولا تجوز إجارة عقار لهذا الغرض المحرّم.

وعلى ناظر الوقف -إن وجد- وإلّا على جماعة المسلمين، أن تراعي المصلحة الشرعية في استثمار أموال الوقف وتأجيره، وألا تؤجِّره في معصيةٍ، أو فيما فيه ضرر للنَّاس؛ إذ لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].

كما أنَّ تأجير الوقف واستغلاله في المعاصي والمحرمات يناقض شرط الواقف؛ إذ الأصل في الوقف أن يريد به واقفه القربة لا المعصية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم