ما الذي تستحقه الزوجة من مؤخر صداق لأقرب الأجلين

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فتأجيلُ مؤخَّر الصَّداق إلى أقرب الأجلين -كما ورد في السُّؤَال- هو من التّأجيل إلى أجل مجهول، وهو غير جائز، يُفْسَخُ به النّكاح قبلَ الدّخول، ويثبت بعده بالأكثر من المسمَّى الحلال وصداقِ المثل، ولا يُحْسَب الجزء المؤجّل لأجلٍ مجهول؛ لأنّه غير جائز، قال الدّردير رحمه الله عاطفًا على ما يَفسُد به النّكاح: "(أَوْ) بِصَدَاقٍ (بَعْضُهُ) أُجِّلَ (لِأَجَلٍ مَجْهُولٍ) كَمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ وَلَا يُعْلَمُ وَقْتُ قُدُومِهِ، فَفَاسِدٌ يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِالْأَكْثَرِ مِنَ الْمُسَمَّى الْحَلَالِ وَصَدَاقِ الْمِثْلِ، وَلَا يُلْتَفَتُ لِلْمُسَمَّى الْحَرَامِ، فَيُلْغَى" [الشّرح الصّغير: 2/ 442].

عليه؛ فحيث ثبت النّكاح بالدّخول، فإنّه يُنظَر إلى صداق مثيلاتها وقتَ الدّخولِ بها، وإلى المسمى الحلال، وهو مائتا دينارٍ، فتستحقُّ الأكثر منهما، فلو افترضنا أن صداق مثلها عشرون ليرة ذهبية، فإنها هي الواجبة في ذمة الزوج، يُخْصم منها ما دفعه الزّوج مِن الصّداق المعجَّل، وهو مائتا دينار، والباقي في ذمته يجب على الورثة أداؤه للزوجة قبل قسمة التركة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم