زيادة السعر بالشيك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصلُ جوازُ إبرام العقود بالثمن الذي يتراضَى عليه العاقدان، وجعلُ ثمنَين مختلفَينِ عند التعاقدِ حسَب طريقة السداد، بالزيادةِ في الثمن على غيرِ النقد، يجوزُ إذا بُيّن للمتعاقدِ مع المدرسة ابتداء؛ لأن العقود قائمة على الرضا؛ فللمدرسةِ إذا رضي الطرف الآخر أن تجعل هذه الزيادةَ ابتداء، سواء مع وجودِ ثمنٍ آخرَ بالنقد الحاضر أو عدمِ وجوده.

عليه؛ فإنّه يباحُ لكم زيادة سعر الرسومِ بالحوالاتِ المصرفية لأجل ذلك، كما أنّ المطلوبَ الرفقُ بالناس، ومراعاةُ أحوالهم، وألَّا يُستغلَّ الشُّحّ في السيولة للزيادةِ الفاحشة في البيع بالمعاملات الإلكترونية، ولا تكون الزيادة من التجار والمؤسسات وأصحاب الأعمال إلا بقدر رفع الضرر الناجم عن الشحّ في السيولة؛ إذ لا ضرر ولا ضرار، قال تعالى:{وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} [القصص: 77]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم