حكم نقل صلاة الجمعة إلى مسجد الأوقات مؤقتا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فـإنَّ مِن شروط صحة صلاة الجمعة عند المالكية -بلا خلاف- وقوعها في مسجد مبنيٍّ، قال خليل رحمه الله في شروط صحَّة الجمعة: "وبجامعٍ مَبنيّ" [المختصر الفقهي: 44]، قال ابن رشد رحمه الله: "إِذْ لا اخْتِلَافَ فِي أَنَّه لَا يَصِحُّ أَن تُقامَ الْجُمُعَةُ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ" [المقدمات: 1/ 222]، ولا يشترط في المسجد التأبيد، بل يكفي - ولو لم يكن جامعًا - أنْ تصلَّى فيه الجمعة مؤقَّتا، خلافًا لمن اشترط ذلك، قال ابن رشد رحمه الله: "وَمِن أَهْلِ الْعِلْمِ مَن ذَهَبَ إِلى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَن تُقامَ إِلَّا فِي الْجَامِعِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْبَاجِي، فقال: لَو مَنَعَ عُذْرٌ مِن إِقَامَتِهَا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، لَمْ تَصِحِّ إِقَامَتِهَا فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا أَنْ تُنْقَل الْجُمُعَةُ إِلَيْهِ عَلَى الْتَّأْبِيدِ، وَهوَ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّهُ مَسْجِدٌ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ جَائِزةٌ إِذَا تَعَذَّرَتْ إِقَامَتُهَا بِالْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، وَإِن لَمْ تُنْقَلِ الْجُمُعَةُ إِلَيْهِ عَلَى الْتَّأْبِيدِ، وَقَدْ أُقِيمَتْ الْجُمُعَةُ بِقُرْطُبَةَ فِي مَسْجِدِ أَبِي عُثْمَانَ بِالرَّبض الْغَرْبِيِّ، وَلَا أَرَى ذَلِكَ كَانَ إِلَّا لِعُذْرٍ مَنَعَ مِنْ إِقَامَتِهَا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِع، دُونَ أَنْ تُنْقَلَ الْجُمُعَةُ إِلَيْهِ عَلَى الْتَّأْبِيدِ، وَالْعُلَمَاءُ مُتَوَافِرُونَ، وَلَوْ نَقَلَ الْإِمَامُ الْجُمُعَةَ فِي جُمعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ إِلَى مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَكَانَتِ الصَّلَاةُ مُجْزِئَةً" [المقدمات: 1/ 223].

وعليه؛ فيصحّ إقامة الجمعة مؤقَّتًا في مسجد الأوقات، إلى أن يتمَّ إصلاح المسجد الجامع، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم