طلاق بائن بينونة صغرى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه يجوزُ للزوج إذا طلق زوجته الطلاق الرجعي، الأول أو الثاني؛ أن يُرجع المرأة إلى عصمته، ما دامت لم تخرج من العدة، لقول الله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا﴾ [البقرة: 228]، فيقول لها: "أرجعتكِ إلى عصمتي"، أو "رددتكِ"، أو نحو ذلك من كل لفظ صريح يدلّ على الرجعة، فإن خرجت من العدة، ولم يُرجِعْهَا، بانتْ منه زوجته بينونةً صغرى، فلا تحلّ له إلا بعقد جديد، بوليٍّ وصداق وشهود، قال ابن عبد البر رحمه الله: "إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي أَذِنَ اللهُ لَهُ فِيهِ؛ فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا، مَا دَامَت فِي عِدَّتِهَا، وَإِن كَرِهَتْ، دُونَ صَدَاقٍ، وَلا وَلِيٍّ" [الكافي: 2/617].

وعليه؛ فالطلقتان المذكورتان لازمتان، وحيث إن الزوجة قد انقضَتْ عِدَّتُها من الطلاق الثاني، بحصول ثلاثة أطهار؛ فلا تصحّ الرجعةُ التي أوقعها الزوج بعدَ ذلك، وقد بانت الزوجة من زوجها بينونة صغرى، وصارت أجنبية منه، فلا تحل له من بعدُ إلا بعقد جديد، بولي وصداق وشهود، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم