رد الدين عند التضخم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصلُ في وفاء الديون ردُّ المثل، إلا إذا قبِل الدائنُ اقتضاء أقلّ مما له من دَين في ذمةِ المدين، بعدَ حلول الأجل، أو تصالحَ الدائنُ والمدين على ردِّ قيمة الدينِ عند السداد على شيءٍ اتفقَا عليه، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 231 (2/24) بشأن التضخم وتغيُّر قيمة العملة: "ثَانِيًا: أَمَّا التَّضَخُّمُ الْفَاحِشُ، فَإِنَّهُ يُرْجَعُ فِي تَقْدِيرِهِ إِلَى التَّرَاضِي، وَعندَ انْعِدَامِ التَّرَاضِي يرْجعُ إِمَّا إِلَى الْقَضَاءِ أَوِ التَّحْكِيمِ حَسبَ الْأَحْوَالِ، ثَالِثًا: عِندَ حُصُولِ التَّضَخُّمِ الْفَاحِشِ بَعْدَ نُشُوءِ الدَّيْنِ لاَ مَانِعَ مِنِ اتِّفَاقِ الدَّائِنِ وَالْمَدِينِ عِندَ السَّدَادِ عَلَى رَدِّ الدَّيْنِ بِالْقِيمَةِ، أَوْ تَوْزِيعِ الضَّرَرِ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ صُلْحاً، وَيَجُوزُ إِمْضَاؤُهُ قَضَاءً أَوْ تَحْكِيماً".

والتفريط في هذه المسألة من الجانبين، فَمَنْ عليه الدَّينُ الحال في ذمته، كانَ عليه أن يبادرَ إلى أدائهِ، ولا يتغافل عنه بسببِ عدم مطالبةِ الدائن، والدائنُ الذي يدير شركة طيرانٍ خاصة من دبي لنقل الجرحى من ليبيا إلى أماكن العلاجِ، أهملَ دَيْنَه، وانشغلَ بما يراه أوفرَ ربحًا له، وهو نقلُ الجرحَى، وهذا الإهمالُ منه رتّبَ على المدينِ مغارم تبلغُ أضعافَ أضعاف الدينِ، لذلك على الطرفينَ أن يتصالحَا ويتقاسَمَا المغارمَ؛ إبراءً للذمّة، واللهُ أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم