حدود تصرف الجمعيات الخيرية في الصدقات المتبرع بها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالجمعيةُ بمنزلة الوكيل عمَّن تجمع منهم الملابس وغيرها لتوزيعها على الفقراء، والوكيل ليس له التصرفُ، إلا في حدودِ ما وكلَ فيه، أو ما هو في معناه، فإنْ نصَّ المتبرعُ على تسليمِ عينِ الصدقةِ، فلا يجوزُ للجمعيةِ بيعُها حتى تستأذنَ المتبرّعَ، وإن لم يحدّدِ المتبرعُ مصرفَ الصدقةِ - كأن يقول هذه صدقة في سبيل الله أو للفقراء والمساكين - ولم ينصَّ على تسليم عين الصدقة للفقراء، فإنه يجوز للجمعية أن تبيعَ من التبرعاتِ ما تسددُ به تكاليفَ التجميع والنقلِ والتخزين، وتصرف منه على وجوه البرّ الأخرى ومصالح المسلمين؛ لأن القصدَ هو البرُّ وصنعُ المعروف، ولأنه إنفاقٌ لوجه اللهِ، وما كان للهِ يصرفُ بعضُه في بعضٍ، ولأنهُ لو استشيرَ المتبرعُ فيه لما منَعه؛ ولأنّ بعض العلماء قالوا فيمن أخرجَ كسرةً لسائلٍ ولم يجده، وكان السائل غير معينٍ، فإنَّها تصرفُ لغيره، وإن كان السائلُ معينًا معروفًا، فإنَّ الأمرَ فيها يرجعُ إلى صاحبِها، وله أن يتصرفَ فيها كما يريد، يأخذها ويستردّها، أو يصرفها إلى جهة أخرى [ينظر الفَوَاكِهُ الدَّوَانِي: 157/2].

عليه؛ فإذا لم يشترطِ المتبرعون ـ نصًّا أو عُرفا ـ تسليمَ تلك التبرعات بعينها للفقراء، أو أخذت الجمعيةُ الإذنَ من المتبرعين ابتداءً في التصرف في التبرعات - بأن أعلنت عن ذلك عند صناديق التجميع مثلًا - فإنَّ بيعَها لتسديدِ التكاليف، وشراءِ سلعٍ تموينية وحاجياتٍ أخرى للفقراءِ جائزٌ، إذا كان أصلحَ لهم، أما إذا اشترطَ المتبرعون تسليمَ التبرعات بعينها، ولم تأخذِ الجمعيةُ الإذن، فلا يحقُّ لها حينئذ البيع حتّى تستأذنَ المتبرعينَ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم