حرمة الاعتداء على الوصية والوقف من الورثة أو غيرهم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الوالد حين مرضه غنيًّا، قادرًا على دفع تكاليف العلاج -ولو ببيع بعض أملاكه- فإنه لا تلزم نفقات علاجه على أولاده، فمن أنفق من ذلك شيئًا غير قاصد للتبرع فهو بمنزلة الدَّيْن، يرجع به من أصل مال التركةِ قبل قسمتها، قال بهرام رحمه الله: "وكلّ مَن ‌أوصل ‌لك ‌نفعاً بعملٍ أو مال وإن بغير قصدٍ أو لم تأمره به ممّا لا بدّ لك منه بغرم لَزِمَكَ أجرة العمل، ومثل المال" [الشامل: 797/2].

وأما ثلث قيمة المنزل، الذي أوصى الوالد بصرفه للمحتاجين وأعمال الخير؛ فلا يجوز للورثة أن يستوفوا منه دَيْنَهم؛ لأنه مال موقوفٌ على مَن ذُكِر، والوقف لا يجوز التعدي عليه، بصرفه في غير الوجه الذي عيّنَه الواقف، ومن فعل ذلك فقد ارتكب إثمًا عظيمًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 181]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم