حكم إخراج زكاة المال وزكاة الفطر عن طريق حوالة رصيد الهاتف

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن القول بجواز دفع القيمة في الزكاة هو أن تدفع قيمتها عينا من النقود أو الذهب أو الفضّة لا بشيء متعلق بذمّة طرف آخر -وهو هنا الرصيد- يحتاج إلى تقويم؛ لأن الرصيد ليس بنقد، وإنما خدمات تُطلب دينا في ذمة شركات الاتصالات ونحوها، وليس من مصلحة الفقير أن تحيله على شركات الاتصال؛ ليستوفي حقّه منها، فلا يشبه هذا ما جاء من جواز إخراج الزكاة عيناً‏، كما قال معاذ h لأهل اليمن: "ائتُونِي بِعَرْضِ ثِيَابِ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ، مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِىّ r بِالْمَدِينَةِ" [البخاري: 5/431].

عليه؛ فلا يجوز إخراج زكاة المال وزكاة الفطر عن طريق تحويل رصيد الهاتف للجمعيات والفقير، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم