هبة ووقف ووصية لوارث

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هبة العقار المذكور لمكتب أوقاف مزدة، مع تقييد انتقال ملكيته بموت الواهب أو زوجته إن عاشتْ بعده؛ يعدُّ من باب الوصية، قال الشيخ التسولي رحمه الله: "من حبسَ فِي صِحَّته أَو وهَب فِيهَا وَقَالَ: ينفذ ‌بعد ‌الْمَوْت أَو قَالَ هبة صرفهَا من مَاله حَيِيَ أَو مَاتَ، فَإِن ذَلِك يكون فِي الثُّلُث إِن كَانَ الْمَوْهُوب أَو الْمحبس عَلَيْهِ غير وَارِث" [البهجة في شرح التحفة: 2/ 381].

ووصية الزوج بالبيت لزوجته من الوصية لوارث، وهي باطلة، وإذا مات الموصي المذكور في السؤال نفذت وصيته من ثلث ماله وقفًا، وما زاد على ذلك فهو للورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عندما أراد أن يتصدق بثلثي ماله، فقال: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا)، فقلت: فالشطر؟ قال: (لا)، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الثلث والثلث كثير، إنك أنْ تَذَرَ ورثتك أغنياء، خيرٌ من أن تَذَرَهم عالةً يتَكففون الناس) [الموطأ:1495].

عليه؛ فيجب أن يعيّن الورثة ناظرًا من أهل الدين والأمانة، على حصة الوقف في العقار، وهي الثلث؛ ليتولى هذا الناظر إدارته وتأجيره، وصرف غلته على مساجد مزدة، ومكاتب تحفيظ القرآن وتعليم العلم الشرعي، ولا يجوز للورثة غير ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم