وجوب اتباع شرط الواقف والموصي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5959)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

جاء في وثيقة تنازل لجدي ما نصه: "أن الحاج هـ م ج تنازل عن قطعة أرض لبناء بيت من بيوت الله.. وذكر حدودها ومساحتها وهي هكتار تقريباً"، وقد تم بناء مسجد بمرافقه في مساحة 2000م 2 ، وتُرِكت باقي الأرض على حالها، وبعد وفاة جدي تولّى والدي متابعة الأرض، وحاول بالتواصل مع المجلس البلدي استغلالَ المساحة المتبقية للصالح العام؛ كمرفق تعليمي أو صحي للمنطقة، ثم توفي سنة 2013م ولم يتمكن من ذلك، وفي الآونة الأخيرة تواصل معي بعض أهل الخير بالتنسيق مع المجلس البلدي؛ لاستغلال الأرض لبناء مرفق تعليمي، فهل يجوز لي تمكينهم من استغلال هذه الأرض في ذلك؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن اتباع شرط الْمُوصِي من الأمور التي أوجبها الشرع، ما لم يخالف الشريعة، وقد اشتهر عند الفقهاء قولهم: (أنّ نص الواقف كنص الشارع)، قال الخرشي رحمه الله: "(اتُّبِعَ) وُجُوبًا (شَرْطُهُ) أَيْ الْوَاقِفِ (إنْ جَازَ) شَرْعًا، يَعْنِي أَنَّ الْوَاقِفَ إذَا شَرَطَ فِي كِتَابِ وَقْفِهِ شُرُوطًا فَإِنَّهُ يَجِبُ اتِّبَاعُهَا حَسبَ الْإِمْكَانِ إنْ كَانَتْ تِلْكَ الشُّرُوطُ جَائِزَةً؛ لِأَنَّ أَلْفَاظَ الْوَاقِفِ كَأَلْفَاظِ الشَّارِعِ فِي وُجُوبِ الِاتِّبَاعِ" [الخرشي: 7/92].

وعليه؛ فيجبُ على الوصي أو الناظر الالتزام بنص الواقف، ولا يجوز لهم التصرف في الوقف على خلاف ما جاء في الوصية؛ لما فيه من التغيير والتبديل، قال الله تعالى: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ [البقرة: 181]، ويجب عليهم الاستفادة من الوقف بما فيه مصلحة المسجد على أكمل وجه ممكن، وذلك باستثمار باقي الأرض وصرف غلتها على المسجد المذكور ومرافقه، وتطويره في تعليم العلم وتدريس القرآن والدعوة، وما إلى ذلك، أما بناء المرافق التعليمية فهو من أعمال وزارةِ التعليم، فهي المناط بها بناء ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم