حكم طلب غرامة مالية من المستأجر عند عدم السّداد في الأجل المحدّد

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن طلب غرامة مالية من المستأجر عند عدم السّداد في الأجل المحدّد محرّمٌ شرعًا؛ لأنّه من الزيادة على الدين، وهو من ربا الجاهليّة، الّذي جاءت الشّريعة بتحريمه، يقولُ اللهُ تَعَالَى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ ‌أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ) [آل عمران: 130]، قال الحطّاب رحمه الله: "وَأَمَّا إِذَا الْتَزَمَ الْمُدَّعَى عَلَيهِ لِلْمُدَّعِي أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُوَفّهِ حَقَّهُ فِي كَذَا فَلَهُ عَلَيهِ كَذَا وَكَذَا، فَهَذَا لاَ يُخْتَلَفُ فِي بُطْلَانِهِ؛ لأنّه صَرِيحُ الرّبَا" [تحرير الكلام في مسائل الالتزام: 176‏]، ولكم في سبيل ضمان استيفاء حقوقكم طلب الضمانات الشرعية الجائزة مِن رهنٍ وضامن.

وأما التأخير في تسليم العقار؛ فلا يترتبُ عليه إلا أجرة أيام التأخير.

وأما سائر المخالفات الأخرى؛ كالتدخين والسلوك أو اللباس المسيء وعدم وجود الشهادة الصحية والتجمعات وترك المعدات تعمل، فلا يجوز التغريم عليها، وينبغي أن ينصّ في العقد على ضمان الضرر المادي الفعلي، الناتجِ عن هذه المخالفات، إن حصل ضرر حقيقي، قال الدّسوقي رحمه الله: "أَمَّا الْعُقُوبَةُ بِالْمَالِ فَقَدْ نَصَّ الْعُلَمَاءُ على أنها لاَ تَجُوزُ" [حاشية الدسوقي: 3/46]، وكون المبلغ المتحصّل عليه من الغرامات ينفق على المصلّى مخالفة شرعية أخرى، لأنّه لا ينفق على أماكن العبادة من المال الخبيث، فإن الله تعالى طيبٌ لا يقبل إلاّ طيبًا، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم