المتاع الذي تختص به الزوجة من أثاث البيت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ ما يختصّ من المتاع وأثاث البيت بالنساء؛ كالحلي ولباس النساء وما شابه ذلك، فهو للزوجةِ بعد أن تحلفَ أنه لها، وما ليس مختصًّا مِن ذلك بالنساء، بأن كان مختصًّا بالرجال أو مشتركًا بينهما، فهو للرجل بعد أن يحلف أنه له، إلَّا إذا نُصّ في عقد الزواج على أنّ الزوجة تختصّ بشيءٍ مِن أثاث البيت، أو ثبَت بالبينة أن الزوجة اشترت شيئًا من الأثاث والمفروشات -المشتركة بين الرجال والنساء- مِن مالِها الخاص؛ فلها أخذُه دون حلف، وما كان مختصًّا بالنساء وادعى الزوج شراءه لنفسه من ماله، فهو له إذا أثبت ذلك بالبينة، وحلفَ على ذلك، وما كان مختصًّا بالرجال وادعت الزوجة شراءه لنفسها من مالها، فهو لها إذا أثبتت ذلك ببينة، وحلفت على ذلك، قال الزرقاني رحمه الله: "(وَ) إِنْ تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ… (فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ)… (فلِلْمَرْأَةِ الْمُعْتَادُ لِلنِّسَاءِ فَقَطْ) كَالْحليِ (بِيَمِينٍ)… (وَإِلَّا) يكُنْ مَتَاعُ الْبَيْتِ مُعْتَادًا لَهَا بَلْ لِلرَّجُلِ أَوْ لَهُمَا… (فَلَهُ)… (بيَمِينٍ)… (وَإِنْ أَقَامَ الرَّجُلُ بَيِّنَةٍ عَلَى شِرَاءِ مَا) أَيِ الَّذِي هُوَ مُعْتَادٌ (لهَا) كَالْحلي… (حَلَفَ) مَعَ الْبَيِّنَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ (وَقُضِيَ لَهُ بِهِ)… (كَالْعَكْسِ) وَهُوَ أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى شِرَاءِ مَا هُوَ لَهُ فَقَطْ كَسَيْفٍ قُضِيَ لهَا بِهِ… فَإِن شَهِدَتْ بَيِّنَتُهَا بِشِرَاءِ مَا يُعْرَفُ لَهُمَا مَعًا أَوْ عَلَى إِرْثِهَا لَهُ مِن أَبِيهَا أَو عَلَى هِبَتِهِ مَثلًا كَانَ لَهَا بِغَيْرِ يَمِينٍ فِيمَا يَظْهَرُ" [شرح الزرقاني: 4/88-90]، ولا فرق في ذلك إذا كان التنازع قبل الطلاق أو بعده، قال اللخمي رحمه الله: "والاختِلَاف فِي ذَلكَ مَعَ بقَاءِ العِصْمَةِ وَبَعْد الطَّلَاقِ سَوَاءٌ" [التبصرة: 5/ 2043]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم