تركيب شركة الكهرباء العدادات للمواطنين دون عقد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصلُ في صحّة العقودِ أن تكونَ معلومةً بعيدةً عن الجهالة والتغرير، والعقد إن كان مشتملا على جهالة وغرر فإنه يكون باطلا؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ ‌الْغَرَرِ) [مسلم: 1513]، فكيف والسؤال عن عدم وجود عقد يبين التزامات الطرفين، فالتحريم أشدّ.

عليه؛ فإن ما تقوم به شركة الكهرباء، بتركيب عدادات دون تعاقد واضح بينها وبين المستهلك، يعدّ مخالفةً شرعية، يجب إصلاحها بإبرام عقد يبين الحقوق والالتزامات، ويرفع الجهالة.

فالمستهلك للكهرباء يخصم منه قيمة العداد كل شهر، دون معرفةِ هل هو بيع أو إجارة؟ ودون معرفة لقيمة العداد، ولا متى يتم الخصم، كما أنه تتغير قيمة الانتفاع بالكهرباء دون إخطاره، وهذا ضرر واقع على الطرف الضعيف في المعاملة، وهو المستهلك، يجب رفعه، واستمراره إثم يتحمله مؤسسة الكهرباء؛ لأنه أكل للمال بالباطل، فإن الله تبارك وتعالى بعد أن نهى عن أكل المال بالباطل قال: (وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا) [النساء: 30]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ ضَررَ ولاَ ضِرارَ) [الحاكم: 2345].

فلذلك يجب على الشركة أن تبرم عقدًا واضحًا يبين التزام الطرفين وما إذا كان العداد في حيازة المستهلك على وجه البيع أو الإجارة، وقيمة الإجار أو ثمن البيع ومقدار أقساطه، والوجه الذي يتم به الدفع، بالبطاقة أو بالخصم من الحساب أو بتعبئة الكروت.

وأن يراعى في شروط العقد العدل وعدم استغلال الطرف القوي للطرف الضعيف، فيما يعرف بعقود الإذعان، بحيث يجبر المستهلك على دفع أموال أكثر مما يجب عليه عندما لا يكون للطرف القوي منافس يقدم الخدمة، وتزداد حسرته حين يرى ترديَ الأوضاع وسوء الخدمات، بانقطاع الكهرباء وتوقفها والخصمُ منه لا يتوقف، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم