وجوب النفقة على الزوج

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن نفقة الزوجة وسكناها واجبةٌ على زوجها إذا كان موسرًا؛ لقوله تعالى: (لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ) [الطلاق: 7]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (وَابْدَأْ ‌بِمَنْ ‌تَعُولُ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ‌(وَحَقُّهُنَّ ‌عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ) [الترمذي: 1163، وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ]، وأجمعت الأمة على وجوبها [الفواكه الدواني: 2:23].

عليه؛ فليس للزوج حقٌّ في خصم ما كان ينفقه على زوجته، من إيجار سكن ونفقة؛ من صداقها؛ لوجوب هذه النفقة عليه، بل يلزمه تسديد المؤخر كاملًا، ولا يجوز له تأخيره، ويأثم إن ماطل في ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم