تأخير قسمة تركة الميت والإضرار بالورثة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الواجبَ على الورثةِ بمجرد وفاة الميت المبادرةُ بقسمةِ جميع التركةِ، حسبَ الفريضة الشرعية دون تأخير، لأن الملك من حين موت مورثهم انتقل إليهم جميعا؛ فلا يحق استئثار بعضهم به بسكنى ولا استغلال على وجه من الوجوه إلا بإذنهم.

ومن فعل شيئا من ذلك من غير إذنهم فهو غاصب لحقوقهم في التركة، متعدٍّ عليها.

ويتعينُ القسمُ متى طلبهُ أحدُ الورثة، فإذا طلبه بعضهم وامتنع غيرُهم، أُجبرَ الممتنعُ على القسْم، سواءٌ كان حاضرًا أم غائبًا، فإن لم يمكنْ أن يقسمَ على الورثةِ، إلّا بحصولِ ضررٍ، فيتعينُ حينئذٍ البيعُ بسعرِ السوق، ويُـجْبر عليه مَن أَباه، قال ابن أبي زيد رحمه الله: "وَمَا انْقَسَمَ بِلَا َضَرَرٍ قُسِمَ مِنْ رَبْعٍ وَعَقَارٍ، وَمَا لَمْ يَنْقَسِمْ بِغَيْرِ ضَرَرٍ فَمَنْ دَعا إِلَى البَيْعِ أجبر عليه مَن أَبَاه" [الرسالة: 136].

وعليه؛ فإن الإخوة يجبَرون على قسمة التركة، إما بقسم ما يمكن قسمهُ بلا ضررٍ يقع على الورثة، أو ببيعِ ما لا يمكن قسمه لقلةِ الحصة، ويقسم ثمنهُ على الورثة، حسَب الفريضة الشرعية، وللورثة أن يتبايعوا فيما بينهم الحصص، والممتنعُ عن قسمة التركة آثم؛ لأنه في حكم الغاصبِ لحقوق باقي الورثة، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم